إذا كان للوجود جنس و الجنس من مقولة الماهية ، كانت الماهية سابقة على الوجود ، و [ يترتب ] عليه المفاسد المقرّرة ، و يتشخّص بتشخّص زائد و هو فاسد ، فلا يتصف بما هو صفة الماهية بالذات إلّا من جهة الماهية بالعرض . و من هذا الجواب تحقّق جواب عن سؤال وقع من مسامحة حال مبدئيّة الواجب و قيوميّته لما سوى بأنّ قيوميّة الواجب و مبدئيّته إمّا لذاته ، فيلزم أن يكون من مقولة المضاف ، و إمّا أن يكون لأمر زائد ، فيلزم أن يكون في مرتبة الذات فاقدا لهذه الصفات . و جوابه : أنّ مبدئيّة الواجب بحسب الذات ، و المقولات هي الماهيات و الواجب صرف الوجود و محض الخيريّة خارج عن المقولات كلّها إضافة و غيرها . قال الشيخ ( قده ) : « قول المصنف : [ فقد ] [ 1 ] « ثبت أنّه لا جنس له [ و لا فصل له ] [ 2 ] إلخ » لم يثبت ذلك ، [ و علم ] [ 3 ] أنّ بعض الأشياء داخلة تحت أجناسها و أنواعها و أنّ الأشياء الداخلة و المدخولة فيها وجودات ؛ لأنّها بنفسها هي المفاضة من فعل اللّه تعالى و لم يفض من فعل اللّه إلّا الوجودات [ 4 ] » [ 5 ] . أقول : نعم ، المفاض بالذات هو الوجودات و مرتبطة بالماهيات و ينتزع